مقتضيات تطبيق العدالة البيئية
تفرض العدالة البيئية جملة من التطبيقات العملية التي تجعل من هذا المفهوم قاعدة قانونية تطبقها المؤسسة البيئية في عملها
- معادلة
التمييز : فكما ان هذه الشريحة من المجتمع تحملت عبء التلوث لوحدها و حرمت
من الموارد الطبيعية، فان العدالة البيئية؛ تقتضي توفير اقصى درجات
العناية ممثلة باتخاذ كل ما من شانه وقف التدهور الحاصل في بيئة هذه
المناطق. سواء ان تمثلت هذه الاجراءات بمنع و ايقاف التلوث الحاصل في بيئة
هذه المناطق؛ وهذا ما يعرف بالنطاق السلبي لمفهوم العدالة البيئية، حيث
يسند هذا النطاق في جوهره الى المنع. اما النطاق الايجابي؛ لمفهوم العدالة
البيئية فهو اتخاذ كل اجراء يقوم على تحسين حالة البيئة في هذه المناطق
سواء اكان اجراء معنويا، كالقيام بحملات توعية وارشاد بيئي تساعد السكان
على التعامل مع البيئة المتضررة التي يعشون فيهاز او اجراء ماديا؛ كان
تقوم المؤسسة البيئية بترحيل المشاريع الملوثة أ و اغلاقها.- ضمان
التمثيل : فكما ان هذه الشريحة حرمت من المساهمة في صنع القرار البيئي،
الذي ادى الى اضطهدهاز فيجب على المؤسسة البيئية،ضمان حسن تمثيل هذه
الشريحة عند اتخاذ القرار البيئي الخاص بمناطق عيشها. حيث يجب ات تكون هذه
الشريحة ممثلة عند اتخاذ القرار، كما يجب ان تكون ممثلة عند تطبيقه، لتكون
اعلى مراحل التمثيل، هي مساهمة هذه الشريحة في تنفيذ القرار البيئي مما
ينجم عنه خلق قاعدة شعبية للمؤسسة البيئية تمكنها من تحقيق افضل حماية
بيئية ممكنة . ذلك ان حماية البيئة، لا يمكن ان تحقق بدون مساهمة فاعلة من
المجتمع، تتمثل في استعاب القرار البيئي و صولا لسلامة تطبيقه. حيث يتمييز
القرار البيئي عن غيره من القرار بكونه يخاطب المجتمع – على اختلاف
طبقاته- فلو افترضنا مثلا ان المؤسسة قررت عدم السماح باقامة مشروع معين
لكونه مخالفا للشروط البيئية، فان المؤسسة البيئية تخاطب المجتمع بان هذه
المشروع يؤثر سلبا على صحة المواطنين ككل في حين ان اي قرار اخر لا يتضمن
مثل هذا المعنى او المضمون . [13]
و
هكذا؛ فكلما تمكن افراد المجتمع من فهم القرار البيئي والتفاعل معه، كلما
تمكنت المؤسسة البيئية من تحقيق ادارة افضل للموارد البيئية. ليتوصل
المجتمع بعد ذلك الى تنمية موارده بشكل يمكن معه للاجيال القادمة
الاستفادة من هذه الموارد و هذا ما يعرف بالتنمية المستدامة.
نتائج و توصيات لاعادة تبني مفهوم العدالة البيئية عربيا
اعتبار
مفهوم العدالة البيئية اساسا للنهوض بالمناطق التي تقطنها الغالبية
الفقيرة والمسحوقة : من الغني عن البيان ان المجتمع العربي يخلو من اي
نظرة تمييزية تجاه ابناءه. الا ان التحدي الاكبر الذي تواجهه الكثير من
المؤسسات البيئية العربية هو كيفية ايصال الخطاب البيئي و من ثم النهوض
بالبيئية في المناطق التي تقطنها غالبية عظمى ممن يعيشون تحت خط الفقر.
حيث يعاني هذه الشريحة من مشاكل مركبة تتمثل في قلة وعيها بالمخاطر
البيئية، فضلا عن ضعف ان لم يكن انعدام مواردها المالية التي تمكنها من
الارتقاء بوضعها.
في
حين ان بقية شرائح المجتمع قادرة على مواجهة مشاكلها البيئية بشكل افضل،
لكونها تمتلك المعرفة اللازمة، فضلا عن امتلاكها للمقدرة المالية اللازمة
– و ان كان ذلك يتفاوت من شحص لاخر-
الا ان الشريحة التي تعيش تحت خط الفقر، تبدو بموقف ومركز الضعيف تجاه اية مشكلة بيئية خاصة مشاكل تغيير المناخ [14]
. فهذه الشريحة لا يملك المعرفة و المكنة اللازمة لمواجهة المشاكل
البيئية. ليقع على عاتق المؤسسة البيئية و باعتماد مفهوم العدالة البيئية
تقدم اقصى درجات العناية و الدعم لهذه الشريحة؛ بدءا من برامج التوعية
والتثقيف البيئي، بشكل يساعد هذه الشريحة على مواجهة مشاكلها البيئية
وايجاد حلول لها. حيث تحول المعرفة والتثقيف البيئي دون " توريث " الجهل
او عدم الوعي البيئي الى جيل اخر، فاذا كانت الاسرة لا تعِ اهمية و ضرورة
الحفاظ على البيئة، فان هذا السلوك سنقل الى الجيل الثاني في هذه العائلة،
لينشئ و على المدى الطويل جيلا غير واعي بضرورة وجود مياه صحية و ضرورة
اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه .
لتبدء
المؤسسة البيئية بعد ذلك ببرامج النهوض بهذه المدن و و الحيلولة دون
تحولها الى بؤر للتلوث تستهلك موارد الدولة الطبيعية من خلال اعتماد
المعايير البيئية التي تحدد من الاثر المضاعف للتلوث . فضلا عن جعل هذه
المدن في مقدمة خطط التنمية و التحديث .
حيث
لا يمكن المباشر بخطط التنمية بمعزل عن تعاون هذه الشريحة و اشراكها في
عملية صنع القرار البيئي ووصلا للنهوض ببيئتها وألا فان بؤر التلوث ستغزو
البيئة العربية.
لا تنسونا بالدعاء
أرجوا أن تستفيدوا جميعا من هاته المعلومات القيمة